حوكمـــة الشركــــات “Corporate Governance”

يعد مصطلح “Corporate Governance” من المصطلحات التي أخذت في الإنتشار على الساحة الدولية مؤخراً وهو المصطلح الذي اتفق على ترجمته إلى "أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة" أو "حوكمةالشركات"،  وقد نشأت هذه الظاهرة نتيجة القصور الذي تخلل القوانين والتشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية والتي أدت إلى حدوث الكثير من حالات الإفلاس والتعسر والعسر المالي للعديد من الشركات الضخمة التي تضرر من جرائها آلاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال.

          حيث برزت مسألة الحكم السليم، أو ما يعرف بالحوكمة في السنوات الأخيرة، باعتبارها حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والمصرفية . وقد حازت هذه المسألة على قدر كبير من إهتمام وعناية السلطات الإشرافية والرقابية والمنظمات المالية والاقتصادية، وقطاع المصارف والشركات والمؤسسات، سواء على المستوى الإقليمي أوالدولي.

فقد أظهرت تجارب عدد كبير من دول وشركات العالم والأزمات المالية التي عصفت بها، أن الحكم الجيد يشكل أحد العناصر الأساسية  للنمو الصحي والقوي في الاقتصادات الوطنيةوقطاع الشركات والمصارف المحلية.

حيث يشير مصطلح حوكمة الشركات إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التى تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى .   

و بشكل أكثر تحديدًا  يقدم هذا المفهوم إجابات لعدة تساؤلات من أهمها:

×     كيف يضمن الممولون و حملة الوثائق ألا تسئ الإدارة استغلال أموالهم ؟

×     كيف يتأكد الممولون و حملة الوثائق من أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة و المزايا التأمينية ؟

×     كيف يتمكن الممولون و جهات الإشراف من رقابة الإدارة بشكل فعال؟ 

أهداف الحوكمة :

×     تحقيق العدالة و الشفافية و حق المساءلة بما يسمح لكل ذى مصلحة ان يستجوب الادارة.

×     حماية المساهمين بصفة عامة سواء أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدهم.

×     منع المتاجرة بالسلطة فى الشركات و منع متاجرة أصحاب السلطة التعسفية.

×     مراعاة مصالح المجتمع و العمال.

×     تدفق الأموال المحلية و الدولية و تشجيع جذب الاستثمار. 

تعمل قواعد الحوكمة على:

×     ضمان مراجعة الاداء المالى و مدى الالتزام بالقانون

×     الاشراف على مسئولية الشركة الاجتماعية فى ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة.

×     ضمان وجود هياكل ادارية تمكن من محاسبة ادارة الشركة امام مساهميها.

×     وجود المراقبة المستقلة (من غير العاملين بالشركة) على المديرين و المحاسبين وصولا الى قوائم مالية على اسس و مبادئ محاسبية عالية الجودة.

×     وجود عملية تصويت نزيهة تضمن الافصاح عن كل الحقائق المادية لكل صوت من اصوات الناخبين و تمكن المساهمين من ممارسة حقوق ملكيتهم لتحقيق مصالحهم الاقتصادية.